سلام

ضمن تبریک سال نو و با آرزوی این که تعطیلات خوشی رو گذرونده باشید

 یه نامه براتون پست می کنم که از طرف یک وکیل دادگستری برای رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه نوشته شده است.

برای اینکه از موضوع باخبر بشید بهتره خودتون نامه رو مطالعه کنید .

ولی پیشنهاد می کنم یه اطلاعاتی در زمینه استقلال کانون وکلا داشته باشید در غیر این صورت باز هم مطالعه اون خالی از لطف نیست .

«حق دفاع» در تعليق  

  نامه سرگشاده يک وکيل دادگستري به رئيس مرکز وکلا ي قوه قضائيه

 

اظهارات جنابعالي در قالب يک نشست خبري راجع به آيين نامه موسوم به «اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري» که ظاهرا در تاريخ 27/3/ 88 به تصويب رسيده است را، در بهت و حيرت خواندم.

نخست بر آن شدم تا نقد و نظر حقوقي خود را مستند و مستقل نسبت به آيين نامه موصوف و اظهارات جنابعالي در آن نشست خبري ابراز نمايم، اما بسيار زود در تصميم خود مردد شدم، چرا که تعارضات آيين نامه مصوب و اظهارات متناقض جنابعالي با قانون اساسي و قوانين موضوعه کشور، چنان روشن است که همان تعارضات و تناقضات، جاي هر نقد و برهان را خود به خود و به راحتي پر مي کند. از طرفي نيز، اصولي چون «حق دفاع»، «حق دادخواهي» و «عدالت قضايي» که از لوازم و مقدمات آنها بي ترديد استقلال وکيل و کانون وکلاست، چنان با فطرت آدمي مانوس و درآميخته است که هر قانون، آيين نامه و توجيه و تفسير خلاف و مزاحم را در هم مي شکند، اما با اين احتمال که سکون و سکوت شبهه سفاهت و بلاهت را براي برخي متبادر کند، بر آن شدم تا مطلبي را خطاب به جنابعالي بيان نمايم. ضمنا يادآور مي شوم، اينجانب همچون بسياري از همکارانم منکر اقدامات سو» برخي وکلاي معلوم الحال عليه نظام و انقلاب نيز نبوده و نخواهم بود و البته بي خبر از اقدامات خلاف و بسيار شگفت انگيز مرکز تحت رياست جنابعالي (مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاييه موضوع ماده 187) که بخشي از آن در گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم در قوه قضاييه به صورت مبسوط آمده است، نيز نيستم.

همان گونه که مي دانيد،و در اظهارات جنابعالي در نشست خبري نيز کاملا مشخص است که به خوبي مي دانيد! سه ايراد اصلي و عمده راجع به آيين  نامه موصوف هست که ناخودآگاه هر شخص منصفي را به واکنش وامي دارد که به ترتيب به هر يک از آنها مي پردازم.

1- عدم رعايت ماده 22 لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري در تدوين آيين نامه اصلاحي موصوف:

صرف اکتفا به اظهارات عنوان شده در نشست خبري جنابعالي در اظهارات ضد و نقيض درباره رعايت نکردن شرط ماده 22 لايحه قانوني استقلال کانون وکلا و تدوين آيين نامه اصلاحي - که پيشنهاد هر نوع آيين نامه راجع به وکالت را به عهده کانون وکلاي دادگستري گذاشته شده است- عنوان نموده ايد: «نامه هاي متعددي براي کانون وکلا در استان ها ارسال شد که کانون ها نيز پاسخ هاي متعددي دادند و پيشنهادهايي کردند که بعضي در قالب 200 تا 300 ماده به صورت قانون بود و بعضي اذعان به اصلاح آيين نامه داشتند و پذيرفتند که بايد اصلاح شود.» اين در حالي است که درصدر اظهاراتتان عنوان داشته ايد که: «کانون وکلا در صدد رفع مشکل نبوده، وگرنه نواقص در آن مشهود است و در هر صورت، مي خواهد از مسووليت اصلاح آيين نامه شانه خالي کند و ...»

همان گونه که ملاحظه مي کنيد، به هر صورت، اين پرسش و ابهام باقي مي ماند که در نهايت، کانون هاي وکلا پيشنهادي را با نام «آيين نامه پيشنهادي موضوع ماده 22 لايحه قانوني استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 خطاب به رئيس محترم قوه قضاييه» داده اند يا خير؟! اگر چنين پيشنهادي تحت اين عنوان يا مشابه آن وجود دارد و بنا به اظهارات جنابعالي، اگر «سوابق موجود است که کانون هايي نيز به آيين نامه قوه قضاييه پاسخ داده و پيشنهادهايي را ارسال کرده اند.» لطفا آن پيشنهادها را ارايه کنيد تا همه نسبت به آن قضاوت کنند، چرا که همه کانون هاي وکلا نسبت به وجود چنين پيشنهاد هايي (موضوع آيين نامه ماده 22 لايحه قانوني) در مقام انکار و ترديد برآمده اند!

بديهي است، عدم ارايه و در معرض قضاوت قرار ندادن پيشنهاد هاي ادعايي، اماره اي است بر عدم وجود آنها.

2- جنابعالي در رابطه با ايراد اساسي ديگر اين آيين نامه مبني بر ورود قوه قضاييه عليه قانونگذاري به نام آيين نامه و مغايرت آن با قوانين اساسي و موضوعه از جمله لايحه قانوني استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و نيز قانون نحوه اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 عنوان نموده ايد: «به قوانين (مذکور) به طور کامل توجه شده و تمام مواد در چارچوب قانون است.» ضمنا يادآور مي شود «آنچه به تازگي بيان شده که اين آيين نامه نيست و قانون است بايد گفت، قوانين موجود را به طور دقيق بررسي نکردند»؟!

در اين رابطه کاملا پيداست که جنابعالي هيچ برهان و دليل محکمي در نقض ابهام ايجادشده مبني بر ورودتان به حريم تقنين قانون و تعارض جدي آيين نامه با قانون اساسي و قوانين جاري نياورده ايد، يا بهتر بگويم، نتوانسته ايد که بياوريد و به کلي گويي و بيان اين عبارات بسنده کرده ايد: «تمام مواد در چارچوب قانون است». يا «طرف هاي منتقد قوانين موجود را به طور دقيق بررسي نموده اند.» و قس علي هذا... .

در حالي که اين عبارت يا عباراتي چون «کساني که خلاف اين عقيده را دارند، در حقيقت استقلال را نفهميده اند»، نه تنها قانع کننده نيست، بلکه برداشت شخصي و حساس فردي اينجانب، اين است که به شعور و شخصيتم - به عنوان يکي از اين وکلا و حقوقدانان- توهين شده است و البته از عدم وجود استدلال قوي نزد ناطق اين عبارات نيز حکايت مي کند.

لذا با توجه به جواني، کم سوادي و به زعم حضرت تعالي «عدم بررسي دقيق آيين نامه و موسوم با قوانين مذکور» و قانون اساسي به چند نمونه از تعارضات اشاره مي نمايم. بديهي است در صورت بررسي دقيق توسط حقوق دانان مجرب و سالخورده به تعارضات بيشتري مي توان اشاره نمود.

3- مخدوش کردن استقلال وکيل و کانون وکلاي دادگستري:

- آنچه واقعيت مطلب است، اين که شايد، در پرداختن به دو ايراد پيشين آنقدر مشکل نبود تا پرداختني به ايراد سوم!

بايد اعتراف کنم که درمورد ايراد سوم، قلم و فکرم از نوشتن و آوردن هر گونه استدلالي درمانده است .چرا که آوردن هر استدلالي، مبني بر استقلال وکلا و کانون وکلا توسط آيين نامه مصوت به مثابه همان روشنايي شمع در برابر روشنايي آفتاب است؟!

جناب آقاي حجازي، اگر شخصي در روز روشن از شما بخواهد که روشنايي را برايش اثبات کنيد، چه واکنشي خواهيد داشت؟ آيا درخواست او را اجابت مي فرماييد يا بي تفاوت از کنارش رد مي شود؟!

اين که جناب عالي بنده نوازي و بزرگواري فرموده و حاضر مي شويد گوش شنوايي داشته باشيد و در نشست خبري عنوان مي نماييد: «در يک ميز گردي با همه افرادي که درباره تصويب آيين نامه مطالبي دارند، به صورت علني و حقوقي صحبت کنيد» همچون ميز گردي است در روز روشن و زير آفتاب تابان براي اثبات روشنايي آفتاب؟!

دست کم توجه داشته باشيد که پيش از تدارک ميزگرد، مخاطبان را همچون نشست خبري تان، متهم به مغرضانه رفتار کردن و خيانت نفرماييد: «اگر کسي مغرضانه اين سخنان را مي گويد، بداند که با اين مطالب، نه تنها به جامعه وکلا خدمت نمي کند، بلکه مرتکب خيانت مي شود. » (و احتمالا بنا بر آيين نامه جديد، اين خيانت منجر به ابطال پروانه وکالت؟!) جنابعالي توقيع (امضاي) معاون اول رئيس  قوه قضاييه بر پروانه وکالت را نه تنها منافي استقلال وکيل و کانون وکلا نمي دانيد بلکه بر اين باوريد که: «اين امر مي تواند بر اقتدار وکلا و به ارزش پروانه آنها بيفزايد. » در صورتي که بايد اين مساله را يادآور شوم که در جمهوري اسلامي، اعتبار و اقتدار که وکلا و جناب عالي حتي معاون اول رئيس  قوه قضاييه هم از آن مستثني نيستيد، ناشي از قانون است. همچنين اگر پروانه وکالت ما به زعم جناب عالي از سوي معاون اول رئيس  قوه قضاييه هم توقيع (امضا) شود،به نظر اينجانب اعتبار آن نه به خاطر شخص معاون اول و شان و منزلت ايشان که به خاطر تجويز قانون است و لا غير، مگر اين که جنابعالي بر اين باور باشيد که غير از قدرت ناشي از قانون، برتري رتبه و مقام نيز موجب افزايش اعتبار و اقتدار است. در يک کشور قانونگرا، پروانه هاي وکالت اگر به دست يک فرد غيروابسته، ساده و شريف صادر شود، مي بايست همان اقتدار و اعتبار را داشته باشد که به دست مبارک حضرت عالي و ديگر مقامات شامخ وابسته به دستگاه قضايي، چرا که همان گونه که پيشتر عرض شد، مقام و جايگاه ها از جمله مقام و شان وکالت، اعتبارشان را از قانون مي گيرند نه مقامات و امرا. خلاف نظر حضرت عالي، اينجانب بر اين باورم که پروانه اي که از سوي يک مقام عادي يا دون (در برابر مقام عالي) ولي در عين حال مستقل از دستگاه قضايي صادر شود،  براي حفظ حقوق مردم و امنيت وکلا، مفيدتر و باارزش تر از پروانه وکالتي است که از سوي يک مقام عالي رتبه ولي وابسته به قوه قضاييه صادر  شود.