اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اين مقاله پيرو كلاس حقوق جزاي عمومي
آمده است. بعضي از اصول آن در كلاس استاد شاملو مورد بررسي قرار گرفت.

 اصل قانونی بودن جرم و مجازات

 

تا عصر رنسانس و انقلاب كبیر فرانسه،
افراد بنابر میل پادشاه و حاكم و كشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی
گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسیدند، چه خون های پاك كه بر زمین ریخته شد،
چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت.

انقلاب كبیر فرانسه و حلول عصر
رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حكومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حكام،
كشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان
تحول اساسی در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعیتی كه بودند فقط خدمتگزار
و نوكر مردم محسوب می شدند، هیچ كس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.

بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا
فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شكنجه می شد تا اقرار
كند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور كشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید.
بر مبنای این اقاریر، حكم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً كسی از این دخمه
ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شكنجه تا مرگ ادامه می یافت.
در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود كه باید بی گناهی خود را در زیر
شكنجه ثابت می كرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شكنجه شده تا اتهامات بزرگی را
بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛
۱ - اصل بر برائت بوده، این قاضی
بی طرف بود كه باید با دلایل محكمه پسند اتهام متهم را ثابت می كرد و در صورت عجز،
دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲ - اصل قانونی بودن جرم و
مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتكابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن
مجازات تعیین كرده باشد (اصل ۳۶ قانون
اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱
اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن
قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفكر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب
مشروطیت حكام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو كردند و حكومت از
آسمان به زمین آمد.

حاصل چنین نگرشی به صورت انقلاب بزرگ
مشروطیت درآمد كه مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختیارات حكام و
پادشاهان مقید و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پایین آمدن از عرش كبریایی برای
طبقات ممتازه بسیار سخت و جانكاه بود و فرمان مشهدی باقر بقال، نماینده مردم در
مجلس شورا را برنمی تابیدند و نتیجه این درگیری ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع
انجامید و از میان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان میرپنج با دست مردم و
بیگانه و بخشی از روحانیون به حكومت رسید و به مدت ۲۰ سال با بی رحمی و دیكتاتوری سبعانه بر گورستانی حكومت راند
اما این شكست ها مطالبات مردم را برای مدتی متوقف كرد ولی هرگز مطالبات بحق مردم
در بوته فراموشی قرار نگرفت. حلاوت و زیبایی مبارزات به حدی بود كه مردم ایران
برای به دست آوردن آزادی و تثبیت حقوق خود و تحدید وظایف حاكمان به مبارزه جانكاهی
ادامه داده و هم اكنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطیت اثر خود را در جان و
فكر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن
كار بزرگ كه در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاكم قانونی به شرح
زیر است؛

۱ - تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه
تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل ۱۹ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲
اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲ - حمایت قانون از تمام مردم و
برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ و ۱۲
اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۳ - جلوگیری از هرگونه تعرض به جان، حیثیت، مال، حقوق، مسكن و شغل و
دین اشخاص (اصل ۲۲ قانون
اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۴ - ممنوعیت تفتیش عقیده؛ هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار
داد یا مجبور به افشای عقیده كرد. (اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۵ -
حرمت آزادی بیان و عقیده؛ از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از
هرگونه تفكر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۶ - ممنوعیت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن
مكالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و
استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر.

۷ - آزادی كامل احزاب و هرگونه تشكل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

۸ - حق راهپیمایی؛ این
حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده كه به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۲۰
اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است.
در صورتی كه از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز
بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران
انتظامی مكلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند.
۹ - ممنوعیت دستگیری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود كه دلایل ارتكاب بزه از ناحیه
متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداكثر ظرف ۲۴ ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و
مقامات قضایی نیز مكلفند حداكثر ظرف ۲۴ ساعت
كتباً به وی تفهیم اتهام كرده و دلایل آن را به متهم تفهیم كنند و در اسرع وقت
پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد.
(اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۰ - حق استفاده از وكیل؛ هر متهمی كه اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وكیل
مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده
و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب كرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون
اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱
اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین، تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری كه حضور وكیل را در بعضی از موارد
منوط به اجازه دادگاه كرده، مغایر با قانون اساسی بوده و به لحاظ تحدید حقوق مسلم
متهم به استناد اصل ۹ قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط است. اضافه می كند كه
قضات حق تحمیل وكیل یا ممنوعیت استفاده از وكیل موردنظر متهم را ندارند. عقد وكالت
صرفاً بین وكیل و موكل منعقد می شود و احتیاج به تنفیذ مقامات قضایی ندارد.

۱۱ - حكم مجاز؛ حكم به مجازات و اجرای آن باید صرفاً از طریق دادگاه صالح
و به موجب قانون باشد. (اصل ۳۶ قانون
اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین رسیدگی به جرایم مردم در
دادسرا و دادگاه های نظامی و رسیدگی به جرایم عمومی ماموران انتظامی، نظامی در
دادسرا و دادگاه های نظامی مطلقاً خلاف قانون بوده و حكم صادره اعتبار قانونی
ندارد. (اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون
اساسی)

۱۲ -
اصل برائت؛ همان طوری كه ذكر شد در قرون وسطی و قبل از انقلاب مشروطه
اصل بر مجرمیت فرد دستگیر شده بوده و او باید بی گناهی خود را ثابت می كرد، این
رویه وحشیانه و خطرناك در دنیای نوین منسوخ شده و همه حق دارند كه بی گناه فرض
شوند (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۱۳ - ممنوعیت شكنجه؛
هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است.
اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد
ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. (اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۱۴ - ممنوعیت هتك حرمت زندانی؛ هتك
حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر
صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است (اصل ۳۹ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر). در احكام اسلامی داریم كه نمی
توان به بدترین جنایتكار محكوم كوچك ترین اهانتی كرده یا حتی تلنگری بر او وارد
كرد.

۱۵ - قبح عقاب بلابیان؛
قبلاً در مورد اصل قانونی بودن جرم و مجازات ذكری كردیم اما علت ذكر این مورد توجه
به احكام متعالی اسلام بوده كه در ۱۴۰۰ سال
پیش به این امر توجه شده و حال آنكه اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعد از انقلاب
كبیر فرانسه به رسمیت شناخته شد. به نظر می رسد شارع مقدس اسلام دو امر را به شرح
زیر ممنوع كرده است.

الف - نمی توان
فعل ارتكابی اشخاص را مجازات كرده مگر آنكه عمل او به موجب قانون جرم شناخته شده و برای
آن مجازات تعیین شده باشد. (اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)

ب- هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد
قانونی كه بعداً وضع شده باشد جرم محسوب نشده و قابل مجازات نیست (اصل ۱۶۹ قانون اساسی، بند ۲ ماده ۱۱
اعلامیه جهانی حقوق بشر.)

۱۶ - برخورداری از دادگاه عادلانه، بی
طرف و منصفانه؛ از حقوق مسلم و تردیدناپذیر
مردم برخورداری از دادگاه های بی طرف و عادلانه است كه به دور از پیش داوری های
شخص قاضی تشكیل و بی طرفانه در مورد متهم رسیدگی و صدور حكم كند. البته نمی توان
مشخصات دادگاه های عادلانه و بی طرف را در این مقال تشریح كرد، كوتاه سخن آنكه
رعایت كلیه حقوق متهم به شرح بندهای شانزده گانه از طرف دادگاه لازم و واجب است.
(اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

نزدیك به صدسال از انقلاب مشروطه می
گذرد، بانیان انقلاب، خواهان عدالتخانه، اجرای قانون و رهایی از ظلم و ستم شاه و
حكام و حكمفرمایان مطلق العنان بودند، البته وقوع اختلاف بین رهبران مشروطه و تنگ
نظری ها، خودخواهی ها، استبداد دیرپا، عدم رعایت حقوق دیگران و... انقلاب را متوقف
و تا مدتی از مسیر خارج كرد. یقین دارم راه آینده بر رعایت حقوق فوق استوار است،
روزی كه هیچ كس به لحاظ ابراز عقیده تحت تعقیب قرار نگیرد، وقتی فردی مورد تعقیب
واقع می شود كه مرتكب جرم شده و قانون برای عمل او مجازات تعیین كرده باشد. در
دادرسی از زمان احضار تا محاكمه و صدور حكم كلیه موازین قانونی رعایت شود، متهم با
آزادی كامل به انتخاب وكیل بپردازد و متهم در دادگاهی بی طرف و منصفانه مورد
محاكمه قرار گیرد. قطعاً وجدان عمومی جامعه صدور چنین حكمی را گردن خواهد نهاد.

منبع:  سايت حقوق
ايران