مجاري قاعده قبح عقاب بلابيان
قاعده
قبح عقاب بلابيان همان زشتي و كراهت كاري است كه عقوبت آن معين نشده باشد.
اين
قاعده اي براي اصل قانوني بدن جرائم و مجازات هاست كه زيربنايي براي ماده 2 قانون
مجازات اسلامي است و در سر لوحه قوانين جزائي ايران قرار گرفته است. اصول مختلفي
كه اين قاعده بر اساس آنها شكل گرفته است به شرح ذيل قابل توضيح است:
1.
اصاله الاباحه و اصاله الحظر:
حظر
در لغت به معناي ممانعت و در تضاد با مفهوم ذاتي اباحه است. در نتيجه اين دو اصل
رودرروي هم قرار گرفته اند.
در
توضيح اصاله الحظر بايد گفت تا دليل شرعي و فقهي من باب انجام عملي از جنبه قبح آن پيدا نشود بايد از آن اجتناب كرد.
اما
اصاله الحظر توضيحي مخالف اين سخن را ارئه مي دهد. بين علماي دين وجه اتلاقف در
افعال انسان ها پيش از تسريع و نزول وحي است. از اين رو شرايع مختلفي ايجاد شده كه
به اجمال به ذكر نظرات برخي از آنها مي پردازيم.
الف/
اشعريون:
از
ديدگاه اين دسته از فقها "خطاب شارع به افعال صفت قبيح يا حسن مي بخشد. وگرنه
حسن و قبح در ذات افعال نيست." و پيش از ورود شرع قبح و حسني بر افعال مترتب
نمي شو و نمي توان درباره انها حكمي صادر كرد.
ب/
معتزله:
برعكس
اشعريون اين دسته معتقدند كه حسن و قبح در ذات افعال قرار دارد. به عنوان مثال
كليه افراد بشر في الارض دروغ را قبيح و خوش خلقي را حسن مي دانند و در اين معقوله
ملاك تشخيص را عقل عنوان مي كنند اما در مورد تشخيص اعمالي كه حسن و قبح برابري
دارند اختلاف وجود دارد:
1- الف/
معتزله بصري: اصل را بر اباحه مي گيرند.
2- الف/
معتزله بغداد: معتقد به اصاله الحظر هستند و در سخن معروف خود مي
گويند " تصرفدر ملك غير بدون ذن مالك قبيح است و هستي همه ملك است و تصرف در
آن بدون اذن خداوند ممنوع است مگر اينكه خداوند تصرف در آن را مجاز كند."
3- الف/
عده اي ديگر بر اين باورند كه نه بايد به اصاله الاباحه تكيه كرد و
نه بر اصاله الحظر. آن چه در فقه اماميه به عنوان قول مشهور پذيرفته شده اين است
كه احكام " شرع و عقل هر دو بر اصاله الاباحه قائم است." از موارد قابل
استناد آن آيات 29 و 168 سوره بقره و آيه 145 سوره انعام است. امام صادق (ع) نيز
در حديث " كل شي ء مطلق حتي يرد فيه نهي" كه از حر عاملي در وسائل
الشيعه در جلد هجدهم آن عنوان نموده بر مباح بودن اشياء اشاره مي كند و عنوان مي
دارد هميشه اشياء مباح اند مگر مرود نهي واقع گردند. ترديد در حرمت و حليت هر چيز
هرگاه با جستجو و فحص همراه گردد و دليلي بر نهي آن يافت نشود حلال بودن آن را
بيان مي دارد. اصاله الاباحه در شبهات موضوعيه مورد استدلال و استناد قرار مي
گيرد.
2. اصاله البرائه:
در
شبهات حكميه چنانچه مكلف از ابتداي امر بر وجوب عملي بر خود شك كند اصل بر بري
بودن ذمه او از هر تعلقي است و ديني بر گردن او نمي باشد. به اين دسته ، عنوان
شبهات حكميه وجوبيه اطلاق مي گردد. اگر شك در مورد نهي شدن باشد باز اصل بر برائت
است. به اين دسته ، شبهات حكميه تحريميه مي گويند. اين اصل متفقاً مورد پذيرش
علماي دين واقع شده است. جزء در استثنائاتي از شبهات عنوان شده از سوي اخباريين ،
كه در خصوص احتياط است. اصاله الاباحه و اصاله البرائه هر دو از بنيان هاي اساسي
استنتاج قاعده قبح عقاب بلا بيان هستند.
3.
جهل به حكم:
هرگاه
در مورد موضوعي حكم شرعي قرار گرفته باشد اما افراد نسبت به آن آگاه نباشند و يا
امكان دسترسي به حكم وجود نداشته باشد هرچند حكم وجود دارد به موجب اين قاعده حكم
مزبور منجز نمي گردد. وضع احكام نمي تواند مستلزم علم مكلفين باشد. اگر اين
وابستگي بين وضع حكم و علم مكلف وجود داشته باشد تا زماني كه مكلف جاهل به حكمي
باشد حكمي صادر نخواهد شد. " در حاليكه علم و آگاهي به احكام پس از وضع حاصل
مي گردد و مترتب به آن مي باشد." در نتيجه به علت ايجاد دور هيچگاه حكمي وضع نخواهد شد و احكام كارائي و
ضمانت اجرائي خود را از دست خواهند داد. از ديدگاه علماي اصولي ، اصل وضع احكام
ملازمه اي با اطلاع مكلف ندارد و تكليف را از مكلف ساقط نمي كند. تكليف داراي
طبقاتي است كه تنجز و قاطعيت اط شقوق آن به حساب مي آيند و استنكاف از آن دسته از
تكاليف و احكام قابل مجازات استكه منجز و قطعي باشد كه اين دو شرط به آگاهي مكلف
وابسته است.
اين اصل نتيجه تكيه بر قاعده قبح عقاب بلابيان
است و چون مجازات جاهل و غير مطلع ، عمل زشت و قبيحي است و محدود به جهل ناشي از
قصور است توجيه گشته وگرنه به هيچ عنوان جهل ناشي از تقصير را در قلمرو خود پذيرا
نيست. در قصور عنصر عمد مطرح نمي گردد و با سوء نيت به طور خاص روبرو نيستسم ولي
در تقصير اراده و عزم دخيل هستند و افراط و تفريط از روي قصد صورت مي پذيرد. در
ضمن مقتضيات روز ايجاب مي كند اين سخن نيز پذيرفته شود زيرا پس از وضع احكام و
تشريع آن ناآگاهي " اشخاص متمكن از تحصيل علم و آگاهي ، مانع از تنجيز آنها
نمي گردد " و احكام براي اين دسته از مكلفين قاطع و تنجيزگونه است و در صورت
تخلف مجازات آنها در قلمرو قاعده قبح عقاب بلابيان قرار نخواهد گرفت.
با
توجه به اين اصل بايد پذيرفت جهل به قانون رافع مسووليت اعم از مدني و كيفري نيست
چرا كه انتشار قوانين تشريع شده به منزله فرض آگاهي براي تمام ساكنين قلمرو
سرزميني آن قانون است و با قاعده قبح عقاب بلا بيان منافات و ناسازگاري ندارد. با
مراجعه به روايات و احاديث مختلف مي توان دريافت معصومين ديني ما نيز به چنين
موضوعي باور داشته و آن را مورد توجه قرار داده اند .
هرچند
از بطن اين احاديث و آيات در مي يابيم كه مقتضي استصحاب عدم علم است ولي "
ظاهراً اوضاع و احوال مي تواند اماره قضائي حاكم بر استصحاب محسوب گشته و اصل بر
غلم گذاشته شود " اثبات جهل بر عهده مدعي قرار مي يابد. ( طبق قاده البينه
غلي المدعي و اليمين من انكر ). از ديدگاه فقه تشريع احكام و شيوع آن بين مسلمين
فرض را بر آگاهي آنها مي گذارد. در زمان ما نيز قانونگذار پپس از وضع قانون و با
تبعاً انتشار آن طي مدت 15 پانزده روز ، پس از پايان اين مدت اماره قضائي را بر
علم افراد مي گذارد و اطلاع افراد از قانون وضع شده را ملاك براي صدور حكم قرار مي
دهد. در صورت جهل ، شخص مدعي بايد جهالت را اثبات كند كه اين جهل هم بايد نه از روي تقصير بلكه
" از روي قصور و ناتواني اثبات گردد "
تا قابل قبول محاكم هت رفع مسووليت از تعدي رخ داده از حكم گردد.
تعريف
دكتر جعفري لنگرودي از قاعده قبح عقاب بلابيان:
(
فقه) پيش از اين كه شارع قوانين خود را به اطلاع مردم برساند نمي تواند به علت
تخلف از ان قوانين كسي را مواخذه كند و
چنين مواخذه اي خوب نيست. از اين معني به قاعده قبح عقاب بلابيان تعبير مي شود .
ماده دوم قانون مجازات عمومي و قانون مدني بر همين مبناي حقوقي قرار دارند. منظور
از ( بيان ) وضع قانون و اعلان آن است.
پي
نوشت ها:
1.
قواعد
فقه/ محقق داماد، مصطفي/ جلد چهارم
2.
ترمينولوژي
حقوق/ جعفري لنگرودي
3.
لمعه دمشقیه / علی شیروان
۱ نظر:
محمدحسین متشکرم که وبلاگ رو از نظر علمی حمایت می کنی
ارسال یک نظر