مهريه عند الاستطاعه و عندالمطالبه

اين روز ها  واژه هاي عندالمطالبه و عندالاستطاعه جزو واژه هاي روز و پر گفت و شنود به شمار مي روند. مخصوصا واژه عندالاستطاعه كه از پستوي كتب فقهي و حقوقي به ويترين روزنامه ها و سايت ها و ديگر رسانه ها اسباب كشي كرده است. علت اين اسباب كشي دستور رئيس سازمان ثبت مبني بر درج شرط مزبور در سند هاي ازدوج است. خلاصه داستان از اين قرار است كه در سال 1385 رئيس سازمان ثبت طي بخش نامه اي به سردفتران ازدواج اعلام مي كند كه ايشان هنگام ثبت نكاح به زوجين تفهيم نمايند كه مي توانند مهريه را به طور عند الاستطاعه شرط نمايند. در سال جاري بنا بر اعلام سازمان ثبت مقرر

اين روز ها  واژه هاي عندالمطالبه و عندالاستطاعه جزو واژه هاي روز و پر گفت و شنود به شمار مي روند. مخصوصا واژه عندالاستطاعه كه از پستوي كتب فقهي و حقوقي به ويترين روزنامه ها و سايت ها و ديگر رسانه ها اسباب كشي كرده است. علت اين اسباب كشي دستور رئيس سازمان ثبت مبني بر درج شرط مزبور در سند هاي ازدوج است. خلاصه داستان از اين قرار است كه در سال 1385 رئيس سازمان ثبت طي بخش نامه اي به سردفتران ازدواج اعلام مي كند كه ايشان هنگام ثبت نكاح به زوجين تفهيم نمايند كه مي توانند مهريه را به طور عند الاستطاعه شرط نمايند. در سال جاري بنا بر اعلام سازمان ثبت مقرر شده است كه در دفتر چه هاي ازدواج شرط مزبور چاپ شود. به اين صورت كه دو گزينه وجود داشته باشد يكي اينكه مهريه عندالاستطاعه است و ديگري آنكه عندالمطالبه است. و زوجين هنگام عقد رسمي يكي از اين دو شرط را به صورت اختياري و بر اساس توافق برگزينند.

در باره اين موضوع پرسش ها و ابهامات مختلفي مطرح شده است. مثلا آيا شرط عندالاستطاعه بودن مهريه اصولا شرط صحيحي است يا اينكه باطل مي باشد؟ آيا اگر گزينه عندالاستطاعه به وسيله زوجين انتخاب شود مهريه ديگر عندالمطالبه نيست يعني تكليف مرد به پرداخت آن نياز به مطالبه زوجه ندارد؟ و بالعكس؟ و اثر حقوقي اين شروط چيست؟

در اينجا مجال پاسخ گفتن به اين پرسش ها كه جملگي از موضوعات فني حقوقي است نمي باشد و به نظر بنده تهيه كنند گان و پيشنهاد كنندگان هم چندان به اين امور توجه اي نداشته اند. مهم ترين اثر اين راهكار و ابتكار جديد سازمان ثبت رهانيدن مرد از بازداشت در صورت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است كه البته اين در صورتي است كه گزينه عند الاستطاعه هنگام عقد برگزيده شود. ولي آيا زوجين بر انتخاب اين شرط توافق مي كنند؟! اين امر بعيد به نظر مي رسد زيرا همانگونه كه در جامعه كنوني تعيين مهريه زياد و با ارقام نجومي ناشي از عدم اعتماد فيمابين كساني است كه قصد ازدواج دارند همين بي اعتمادي متقابل نيز باعث مي شود مردم به سمت انتخاب گزينه عندالمطالبه روي آورند و نه عندالاستطاعه!

بنابراين راهكار مزبور براي كاهش محبوسان بدهكار چندان كارا به نظر نمي رسد و راهكار اصلي را بايد در اصلاح  ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است كه البته پيش از اين لايحه اي هم توسط قوه قضائيه تهيه و به مجلس ارسال شده است و اكنون در كميسيون قضائي در حال بررسي است كه در صورت تصويب نه تنها مشكل حبس زوج هاي بدهكار به خاطر مهريه را حل مي كند بلكه مشكل تمام بدهكاران مالي در حبس را يكجا برطرف مي سازد.(البته  در تصويب آن لايحه هم بايد دقت هاي لازم صورت گيرد)

از يك نكته غافل نشويم كه ابتكار سازمان ثبت يك فايده هم دارد و آن اينكه زوج را در هنگام عقد به اين فكر فرو مي برد كه اينكه از قديم مي گويند «مهريه را كه داده است و كه گرفته» خيلي هم درست نيست و گرنه خانواده زوجه با گزينه عندالاستطاعه موافق بود پس نبايد با مهريه بالا موافقت كرد بنابر اين ابتكار مزبور شايد به طور غير مستقيم در كاهش مهريه ها موثر باشد.